به گزارش ملایر پرس به نقل از ایسنا سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، با بيان اين مطلب كه بررسي لايحه حمايت از خانواده در سه شيفت كاري در ايام تعطيل پايان هفته گذشته به پايان رسيد، به بيان اهم موارد اين لايحه پرداخت و گفت: مطابق با ماده 25 لايحه حمايت از خانواده در رابطه با مهريه، دستگاه‌هاي فرهنگي و عمومي موظف شدند در جهت ترويج فرهنگ ازدواج اقدامات لازم را به عمل آورند.

وي با بيان اين كه ميزان مهريه متعارف با توجه به ظرفيت امور اقتصادي كشور هر سه سال يكبار از طرف رييس قوه قضاييه اعلام خواهد شد، ادامه داد: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد ميزاني متعارف باشد، در صورت جدا شدن زوجين چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود بدان معنا كه زن مي‌تواند براي همسرش از دادگاه تقاضاي زندان كند.

رحيمي در ادامه يادآور شد: در صورتي كه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد صرفا مهريه متعارف زوج ملاك پرداخت خواهد بود، بدان معنا كه در اين صورت مرد زنداني نمي‌شود اما در صورت داشتن اموالي، اين مهريه را بايد به زن پرداخت كند.

به گفته وي مقررات قبلي براي محاسبه مهريه‌ها به نرخ روز به قوت خود باقي است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت در رابطه با مواد مربوط به طلاق در لايحه حمايت از خانواده گفت: از آن جا كه در حال حاضر دادگاه‌ها خيلي سريع اجازه ثبت طلاق را در رابطه با طلاق‌هاي توافقي مي‌دهند، در اين لايحه دادگاه‌ها موظف شدند، در صورتي كه زوجه متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه‌ها بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده كه از كارشناسان مختلف در رشته‌هاي روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و علوم اجتماعي هستند و نيمي از آنها بايد از بانوان متاهل در اين رشته باشند ارجاع كند كه ممكن است با بررسي آنها مشكل حل شود.

رحيمي ادامه داد: در صورت حل شدن مشكل زوجين در مركز مشاوره خانواده پس از صدور گزارش ارسالي آنها زوجين به زندگي شان باز مي‌گردند و در غير اين صورت نتيجه كارشان را به دادگاه ارايه مي‌كنند.

وي يادآور شد: در حال حاضر دادگاه‌ها پس از مطرح شدن تقاضاي طلاق گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كنند اما در اين لايحه به صراحت آمده است كه اگر طلاق به خواست مرد و زن راضي به اين طلاق نباشد و يا اين كه طلاق توافقي و مورد رضايت طرفين باشد، دادگاه پس از رسيدن به نتيجه طلاق بين زوجين، اين گواهي را به دفترخانه‌ها براي اجرا ارايه مي‌دهد.

وي ادامه داد: اگر زن به تنهايي متقاضي طلاق باشد در صورتي كه دادگاه تشخيص داد كه زن مي‌تواند مطابق با قوانين موجود طلاق بگيرد، حكم به الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت را صادر مي‌كند اين بند به زن اين امكان را مي‌دهد كه در صورت محقق شدن شرايطي خود را از طريق دادگاه مطلقه كند، در اين ماده به صراحت آمده است كه اگر دادگاه تقاضاي طلاق زن را پذيرفت ديگر گواهي عدم امكان سازش را صادر نكند بلكه حكم طلاق را صادر كند و دادگاه اجازه مي‌دهد كه دفترخانه به نمايندگي صيغه طلاق را صادر كند.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه در اين لايحه تاكيد مجددي مبني بر اين كه دادگاه بايد در زمان صدور حكم طلاق و يا ارايه گواهي امكان عدم سازش همه چيز اعم از جهيزيه، مهريه، نفقه، عده، اجرت‌المثل كارهاي انجام شده، نحله، نحوه سرپرستي و حضانت افراد و ... شد، گفت: هم چنين بندي به اين لايحه اضافه شد مبني بر اين كه اگر زوجه از مال خود در جهت امور زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست زوجه پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبلغ هزينه شده را تعيين و نسبت به بازگشت آن حكم مي‌دهد مگر آن كه زوج قصد تبرع زوجه در انجام هزينه‌هاي مذكور را ثابت كند.

رحيمي در توضيح اين ماده گفت: در حال حاضر بيشتر بانوان به خصوص آنهايي كه كارمند و درآمدي دارند، درآمدشان را در زندگي مشترك خرج مي‌كنند و يا وسيله‌اي مي‌خرند، قاعدتا اين وسيله‌ها براي مرد محسوب مي‌شود اما در اين ماده تاكيد شده است كه اگر زن مبلغي از درآمد خود را در زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن چيزي از شوهر نگرفته در هنگام طلاق دادگاه با تعيين كارشناسي مشخص مي‌كند كه چه مقدار از اين وسايل و يا هزينه‌ها براي زن است تا مرد اين هزينه را به نرخ روز پرداخت كند.

وي ادامه داد: در صورتي كه مرد در دادگاه مطرح كرد كه همسرش با قصد تبرع و رايگان اين هزينه‌ها را پرداخت كرده است و قراري براي پرداخت مبلغي در قبال اين هزينه‌ها وجود نداشته است، مرد بايد اين قصد را ثابت كند و قرار نيست زن چيزي را ثابت كند چون اصل بر عدم تبرع است.

به گفته رحيمي موارد ذكر شده براي طلاق‌هاي غير توافقي است.

اين عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار كرد: در اين لايحه مدت اعتبار حكم طلاق از 3 ماه به 6 ماه افزايش يافت.

رحيمي با بيان اين كه مطابق با اين لايحه پرداخت نفقه همسر و اطفال بر ديون مقدم شده است، گفت: پرداخت نفقه زوجه براي يكسال و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر تمامي ديون مقدم است.

وي در رابطه با مقررات كيفري لحاظ شده در لايحه حمايت از خانواده اظهار كرد: چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم يا فسخ نكاح نمايد و يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري كند و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع ورزد ضمن الزام ثبت واقعه به پرداخت 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا 6 ماه محكوم مي‌شود.

رحيمي ادامه داد: سر دفتراني كه اقدام به ثبت گواهي پزشكي زوجين در زمان عقد شامل عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيماري‌هاي خطرناك و يا واكسينه شدن آنها نكند و يا بدون حكم دادگاه در رابطه با ازدواج مجدد و بدون حكم دادگاه در مورد گواهي عدم امكان سازش در خصوص طلاق و يا احكام دادگاه‌هاي خارجي - كه دادگاه‌هاي كشور بايد آن را تنفيذ كنند- ازدواج يا طلاقي را ثبت كنند به انفصال دايم از سر دفتري محكوم مي‌شود اين ماده ضمانت اجرايي است كه مقررات ذكر شده در اين مواد را رعايت كنند.

رحيمي هم چنين در رابطه با حضانت و نگهداري اطفال گفت: در اين لايحه آمده است هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت طفل است يا اين كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت شود مي‌تواند هر تصميمي را به مصلحت طفل از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري با تعيين شخص ناظر يا پيش بيني حدود نظارت وي تعيين كند.

وي توضيح داد: گاهي اوقات زوجين پس از جدايي به دلايلي همچون ارتكاب جرم، مشكلات مالي حاد و يا اعتياد صلاحيت نگهداري از طفل را ندارند كه در اين لايحه پيش بيني شده دادگاه مي‌تواند حضانت طفل را به هر شخص ديگري كه تشخيص مي‌دهند واگذار كند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: در حالت ديگري اطفال پس از صدور حكم طلاق توسط مادر يا پدر نگهداري مي‌شوند كه دادگاه براي ملاقات طفل زماني را در نظر مي‌گيرد اما گاهي كسي كه حضانت طفل را به عهده دارد اين موضوع را رعايت نمي‌كند بر اين اساس در اين لايحه آمده است كه هر فردي كه در اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه ثابت كننده راي تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود. اين ماده ضمانت اجرايي سنگيني است كه كسي كه حضانت طفل را بر عهده دارد اجازه ملاقات طفل با طرف ديگر( مرد يا زن) را بدهد.

به گفته رحيمي تنها بررسي مجدد ماده پاياني لايحه حمايت از خانواده باقي مانده است.