به گزارش ملایر پرس به نقل از ایرنا "امين حسين رحيمي" اظهار داشت: مطابق قانون اساسي وزير دادگستري توسط قوه قضاييه و مجريه انتخاب شده سپس از نمايندگان مجلس راي اعتماد مي گيرد.
نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: با وجود اينکه در قانون اساسي وزير دادگستري از جايگاه ويژه اي برخوردار است اما تا کنون وظايف و اختيارات خاصي به وي داده نشده است.
وي افزود: واگذار نکردن مسووليت به وزير دادگستري موجب پاسخگو نبودن وي به سوالات نمايندگان مجلس در خصوص مسايل مرتبط با دستگاه قضايي شده است.
وي گفت: به همين منظور در نشست روز گذشته کميسيون قضايي مقرر شد اختيار سازمان ها و نهادهاي غير قضايي نظير ثبت احوال، پزشکي قانوني و سازمان زندان ها به وزير دادگستري واگذار شود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: البته در قانون اساسي واگذاري اختيار سازمان زندان ها، ثبت احوال و پزشکي قانون به قوه قضاييه به طور صريح ذکر نشده است.
رحيمي گفت: کليات طرح نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي و تبيين وظايف وزارت دادگستري در کميسيون حقوقي قضايي مجلس تصويب شد و جزييات آن نيز در نشست هاي بعدي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
نماينده ملاير در خانه ملت بيان کرد: اين طرح در سه محور تبيين وظايف وزير دادگستري، پاسخگو بودن وزير دادگستري در مقابل نمايندگان مجلس و استفاده مطلوب از ظرفيت وزارت دادگستري است .