عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) امید بستن افراطی به سرمایه‌گذاری خارجی که هرگز از حوزه نفت فراتر نرفته است، واردات‌گرایی و محقق نشدن وعده‌های اقتصادی را دلایل اصلی علنی شدن اختلافات در تیم اقتصادی دولت دانست.
به گزارش ملاير پرس به نقل از تسنيم ،حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره ریشه‌های علنی‌شدن اختلافات تیم اقتصادی دولت در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور گفت: بنده به لحاظ آماری نسبت به اینکه از رکود خارج شده‌ایم یا نه، حرفی ندارم. راستی‌آزمایی این ادعا کار مرکز آمار است، اما مطلب مهم این است که وقتی رئیس‌جمهور حرفی می‌زند و دیگر مقامات اقتصادی دولت حرفی به‌خلاف آن می‌زنند نشان می‌دهد که مشکلی وجود دارد. منطقاً وزیر اقتصاد نباید حرفی بزند تا با نامه ایشان اخبار مربوط به رشد اقتصادی زیر سؤال برود. دولت یازدهم در دو سال گذشته تمام تلاش خود را صرف رسیدن به توافق با قدرت‌های جهانی کرده است.
وی با اشاره به ریشه‌های ذهنی رکود کنونی تأکید کرد: علت این ابهامات این است که دولت این حس را برای بازار ایجاد کرده بود که توافق باعث اتفاقات شگفت‌انگیزی در سطح اقتصاد می‌شود. ما در مسیر مذاکرات دو مرحله توافق ژنو و بیانیه لوزان را داشتیم که آن هم یک نوع توافق محسوب می‌شود. نکته این است که بعد از این دو مرحله توافق اتفاق خاصی نیفتاد و بازار در این دو سال وعده‌های محقق نشده‌ای شنید که باعث شد اعتمادی به نتایج این توافقات نداشته باشد، همین باعث شده است که بازار در ابهام باشد.
این اقتصاددان افزود: وعده‌های محقق‌نشده دولت دو دسته‌اند: یک دسته وعده‌هایی هستند مبنی بر اینکه به‌زودی توافق خواهد شد و از مشکلات اقتصادی گره‌گشایی می‌شود. یک بخش هم وعده‌های محقق‌نشده طرف غربی و آمریکایی‌هاست. بازار و همه کارشناسان فهمیده‌اند که بعد از توافق ژنو ما به وعده‌های خودمان عمل کردیم، ولی طرف غربی به وعده‌هایش عمل نکرد. بخش اول بی‌اعتمادی‌ها ناشی از این است که روایت دولتمردان از توافقات با آنچه واقعاً اتفاق افتاد متفاوت بود و مردم آن را متوجه شدند. بخش دوم این هم است که فرض کنیم که دولتمردان راجع به برجام راست بگویند، از کجا معلوم که طرف مقابل به وعده‌هایی که داده است، عمل کند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی هیچ وقت در اقتصاد ایران اثر زیادی نداشته است. حتی قبل از تحریم‌ها هم حداکثر سه‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است که اکثر آن در بالادستی نفت و گاز یعنی حفاری و استخراج صورت گرفته است. بر اثر عمل به برجام حداکثر می‌توانیم به همان مقدار سرمایه‌گذاری قبلی برسیم.
وی گفت: نکته قابل توجه این است که اتفاقاً اوج سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال‌های تحریم انجام شده است. در سال 2012، 4.6میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده است که این رقم در سال 2013 به کمی بیش از 3میلیون دلار و در سال 2014 با وجود توافق ژنو به کمی بیش از دو‌میلیون دلار کاهش یافته است. اصلاً نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری خارجی در سطحی اتفاق بیفتد که تولید داخلی تکان بخورد. اثر این سرمایه‌گذاری خارجی تا الآن تنها خام‌فروشی بیشتر بوده است. طبق آمارها تاکنون 76درصد سرمایه‌گذاری خارجی در بالادستی نفت و گاز انجام شده است.
این استاد اقتصاد در پایان تأکید کرد: اما این فرض که با ورود شرکت‌های خارجی صادرات غربی‌ها و اروپایی‌ها به ایران افزایش پیدا کند، همه کسانی که بر مسائل اقتصاد ایران اشراف دارند، نسبت به آن مطمئن هستند. براساس گزارش Eurostat نهاد آماری اتحادیه اروپا صادرات اروپا به ایران بیشتر از 40درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات بعضی از کشورهای اروپایی به کشور 10 برابر شده است. این افزایش صادرات هم مشمول کالاهای سرمایه‌ای نبوده است. مثلاً عمده صادرات آلمان‌ها به ایران مواد شیمیایی و خودرو بوده است.
به گفته وی، ما با این همه کارخانه پتروشیمی نیازی به واردات مواد شیمیایی نداریم، اینکه ایران سرزمین واردات از غرب بشود، یک خطر خیلی محتملی است که بعد از توافق ژنو تا اندازه‌ای هم افتاده است. اینکه تولیدکننده انتظار دارد که در دوره پسا‌برجام واردات ما از کشورهای غربی و سرجمع واردات ما از خارج از کشور بیشتر بشود که نتیجه‌اش محدود‌شدن بازار برای کالاهای داخلی است، نگرانی بجا و درستی است.